Category: Allgemein

انتشار از سوی کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت
جمعه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷
ناصر سرگران
فعال حقوق افراد دارای معلولیت

شما میتوانید فایل صوتی این مقاله را از اینجا دریافت نمایید

یکی از اصول اساسی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۲۰۰۶ مشارکت کامل و موثر شهروندان دارای معلولیت در تمامی امور جامعه است. بی شک تحقق چنین امری در گرو دسترسی افراد جامعه هدف به خدمات توانبخشی است که در ماده ۲۶ سند یاد شده، مورد توجه قرار گرفته است و به موجب آن دولتهای عضو، متعهد به انجام سلسله اقداماتی می شوند.
آنچه که مقصود توانبخشی است، بازگشت افراد آسیب دیده به جامعه می باشد. افرادی که پیش از دسترسی به خدمات توانبخشی منزوی و منفعل بوده و پس از دسترسی به خدمات توانبخشی به فردی پویا، فعال و مطالبه گر تبدیل می شوند.
میزان سنجش دسترسی به خدمات توانبخشی چندان دشوار نیست. کافی است به پیرامون خویش و به شهر و دیار خود بنگریم و ببینیم تا چه اندازه شهروندان معلول در عرصه اجتماعی و شغلی حضور دارند. هر اندازه حضور شهروندان معلول در جامعه اندک باشد، توانبخشی با چالش و مشکلات عدیده ای مواجه است که می بایست برای بیداری آن تدبیری اندیشید. مشارکت اندک شهروندان دارای معلولیت ایرانی نیز حاکی از چالشها و مشکلات بسیار دسترسی به خدمات توانبخشی است که شاید بتوان آنها را در چند مورد ذیل به اختصار بیان کرد.

۱.: عدم به رسمیت شناختن دسترسی به خدمات توانبخشی به عنوان یک حق مستقل بشری.
۲. توجه صرفا به یک جنبه توانبخشی یعنی توانبخشی پزشکی که آن هم ناقص مورد برنامه ریزی و اجرا قرار گرفته است. در حالی که دسترسی به خدمات توانبخشی دارای عناصر مهم دیگری چون توانبخشی اجتماعی و حرفه ای (شغلی) نیز است. که مورد غفلت قرار گرفته است.
۳. توانبخشی زیر سایه سلامت قرار گرفته و بایستی از آن رها شود.
۴. وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز به یک تفاهم مشخصی در خصوص تقسیم وظایف حوزه توانبخشی دست پیدا نکرده اند.
۵. حتی در اسناد بالادستی نیز توانبخشی زیر سایه سلامت قرار گرفته است. نیازمند یک سند بالادستی در سیاست گذاری به منظور اجرایی شدن زمینه های توانبخشی هستیم.
۶. از لوازم دسترسی به خدمات توانبخشی تحقق حقهایی چون حق بر اشتغال، دسترس پذیری و آموزش است. لذا بدون برنامه ریزی پیوسته در موارد یاد شده، دسترسی به خدمات توانبخشی محقق نمیگردد.
۷. قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۶ نیز در ماده (۶) خود رویکرد سنتی به توانبخشی که همان توانبخشی پزشکی است را بازگو میکند.
۸. توانبخشی مورد غفلت قرار گرفته است، چرا که مسئولان و برنامه ریزان هنوز فکر میکنند که این مهم صرفا به مدد شهروندان دارای معلولیت میآید. در حالی که توانبخشی برای هر شخص آسیب دیده ای لازم است. افراد مبتلا به اعتیاد، کودکان کار و خیابانی، زنان خشونت دیده، زندانیان رها یافته از حبس وو … نیازمند توانبخشی هستند پس باید یک نگاه کلان به حوزه توانبخشی داشت و صرفا برای شهروندان معلول مطالبه نکرد تا با نگاه همه جانبه تر حل شود.
۹. سازمان بهزیستی کشور نیز به رغم داشتن ساختاری بنام معاونت توانبخشی همچنان درگیر کارهای حمایتی است و نه امر توانبخشی.
۱۰. نهادهای متولی دیگر چون بنیاد شهید و ایثارگران نیز صرفا نگاه مادی به موضوع معلولیت دارند و از توانبخشی افراد جانباز غافل اند.
۱۱. برای تحقق ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تصویب برخی اسناد بین المللی دیگر نیز در مجلس لازم است. از جمله مقاوله نامه مربوط به توانبخشی حرفه ای مصوب سال ۱۹۸۳ سازمان بین المللی کار.
۱۲. سازمان های مردم نهاد تخصصی در امر توانبخشی اندک اند و یا تخصص کافی را ندارند. پس باید سازمان های مردم نهاد با نگاه توانبخشی به عرصه آیند و به مدد کلیه شهروندان آسیب دیده بشتابند.
۱۳. می بایست با تشویق سرمایه گذاران به توسعه تکنولوژی و امکانات لازم در حوزه توانبخشی دست زد. شهروندان با آسیب بینایی در ایران همچنان از داشتن یک عصای استاندارد که به سان هوای سالم برای آنان است، محروم مانده اند. بدون یک عصای استاندارد نمیتوان از دسترسی به خدمات توانبخشی موثر صحبت کرد.
۱۴. پژوهشهای علمی در حوزه توانبخشی اجتماعی و حرفه ای بسیار اندک اند و باید دانشگاهیان و فعالان حوزه به تولید ادبیات علمی لازم در این عرصه کمک کنند.
۱۵. افزایش بی رویه نرخ دلار، گرانی و تورم وسایل کمک توانبخشی شهروندان دارای معلولیت را بیش از پیش از دسترسی به اقلام مورد نیاز محروم ساخته است.
۱۶. عدم توانایی، اراده و خلاقیت در عرصه داخلی و در اولویت نبودن توسعه وسایل کمک توانبخشی شهروندان دارای معلولیت ایرانی را از دسترسی به وسایل کمک توانبخشی با کیفیت و ارزان محروم ساخته است.
۱۷. عدم اختصاص بودجه کافی از سوی سازمان برنامه بودجه به خرید وسایل کمک توانبخشی.
۱۸. عدم مدیریت کارآمد و صحیح در توزیع وسایل کمک توانبخشی در میان گروه های مختلف معلولیت.
۱۹. عدم توجه به همگامی نیاز های روز با وسایل کمک توانبخشی مدرن جهت دسترسی شهروندان دارای معلولیت.
۲۰. عدم ورود بیمه ها به رغم پیش بینی قانون گذار به حوزه خدمات توانبخشی.
۲۱. فراموش کردن خدمات توانبخشی و تکیه صرف به خرید اقلام توانبخشی آن هم به صورت ناقص و بدون برنامه مشخص.
۲۲. در مجموع این نکته را نباید از یاد برد که کلید استقلال شهروندان دارای معلولیت دسترسی به خدمات توانبخشی به صورت کامل، موثر، پیوسته و یکپارچه است.